تأسست SCL (Smart Compliance Leap) لتكون بيت الخبرة الاستشاري والتقني المعتمد للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال دمج الخبرات التنفيذية العميقة بحلول التكنولوجيا الرقابية المتطورة (RegTech) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
انطلقت SCL بمبادرة من نخبة من كبار الممارسين التنفيذيين والمسؤولين الرقابيين السابقين في البنوك المركزية وهيئات أسواق المال. لم نأتِ لنقدم تقارير نظرية أو أطراً استشارية نمطية، بل حلولاً واقعية قابلة للتطبيق الفوري تحمي المؤسسات وتمنحها المرونة للنمو المستدام.
نحن ندمج الفهم العميق لمتطلبات الجهات التنظيمية المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات مع أرقى المعايير العالمية مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ومقررات لجنة بازل (Basel Committee)، ومعايير الأيزو الدولية، مدعومة بحلول ذكاء اصطناعي وأتمتة تقلص الأعباء التشغيلية بنسب قياسية.
ست ركائز استراتيجية تجمع بين الحس الرقابي العالي والابتكار التكنولوجي لضمان حماية مؤسستك وتفوقها التنافسي.
فريقنا لا يضم منظّرين أكاديميين، بل رؤساء قطاعات امتثال ومديري مراجعة ومسؤولين رقابيين سابقين خاضوا التحديات الميدانية ويعرفون كواليس العمل التشغيلي.
إحاطة شاملة بالتعليمات الإشرافية الصادرة عن البنوك المركزية وهيئات أسواق المال بالمنطقة، مع مواءمتها بدقة تامة لتوصيات FATF ومقررات بازل ومعايير ISO.
تكامل فريد بين الاستشارات وحلول التكنولوجيا الرقابية: فحص فوري للقوائم والعقوبات، وأتمتة تقارير goAML، ومنظومات التحقق الرقمي من هوية العملاء (eKYC).
تغطية شاملة لكافة خطوط الدفاع: حوكمة مجالس الإدارة، إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، الالتزام ومكافحة الجرائم المالية، والتدقيق الداخلي المستقل.
لا نكتفي بإنهاء المشروع وتسليمه، بل نلتزم بتدريب كوادر العميل وتمكينهم عبر برامج محاكاة تطبيقية لضمان الاستدامة التشغيلية والاعتماد الذاتي الكامل.
نقدم حلولاً تناسب طبيعة وحجم كل مؤسسة: مشاريع استشارية محددة، أو خدمات إسناد مشترك (Co-Sourcing)، أو مستشار امتثال مقيم لإدارة العمليات الرقابية المعقدة.
تواجد مباشر وشبكة مستشارين ميدانيين في أبرز العواصم والأسواق المالية العربية.
مركز العمليات الاستشارية والتقنية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ودعم البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني.
مواكبة برامج رؤية 2030 وتطوير أطر الحوكمة والمخاطر والالتزام لقطاعات المصارف، التقنية المالية، والشركات المدرجة والجهات الحكومية.
محور التحالفات الدولية وحلول مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، ودعم المؤسسات في المناطق المالية الحرة والتقنيات الرقمية المتقدمة.